نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة العربية السعودية

1 – الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفــــــــة	وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنـــــي	رئيســاً
2 – السيد د. زكريا أحمد هجــــــــــــرس	الوكيل المساعد للشئون الاقتصاديــــــــــة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنــــــــــي	عضــواً
3 – السيد حسان علـــــــي الماجــــــــــــد	مدير إدارة التفتيش الجمركـــــــــــــــــــي الإدارة العامة للجمــــــــــــــــــــــــــــارك	عضــواً
4 – السيد محمود هاشم الكوهجــــــــــــي	مدير إدارة المساهمات الحكوميــــــــــــــة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنـــــــــــــي	عضــواً
5 – السيد مايــــــــــكل لـــــــــــــــــــــــي	الخبير بوزارة المالية والاقتصاد الوطنـــي	عضــواً
6 – السيد عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي	المستشار بوزارة العدل والشئون الإسلامية	عضــواً
7 – الرائد عادل خليفة الفاضـــــــــــــــــل	وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة	عضــواً
8 – السيد وليــــد رشـــــــــــــــــــــــــدان	مدير إدارة التفتيش المصرفــــــــــــــــــــي مؤسسة نقــــــــد البحريـــــــــــــــــــــــــــن	عضــواً
9 – السيد عبدالرحيم السعيـــــــــــــــــدي	مدير شئـــــون الشــــــــــــــــــــــــــــركات وزارة التجارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــة	عضــواً
10 – السيد يوســــف شــــــــــــــــــــرف	مدير الشئون المالية والإداريــــــــــــــــــــة سوق البحرين للأوراق الماليـــــــــــــــــــة	عضــواً

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار 0

ويجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه من الأفراد والجهات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها 0

ولرئيس اللجنة أن يندب أحد موظفي وزارة المالية والاقتصاد الوطني للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة 0

المادة الثانية

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة ما ورد النص عليه في المادة (4) بند (2) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال 0

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك ، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 0

المادة الرابعة

تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها ، تتضمن الإجراءات التي يجب إتباعها في مباشرتها لأعمالها 0

المادة الخامسة

ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني لاعتمادها ، ولا تكون قراراتها نافذة إلا من تاريخ اعتمادها 0

المادة السادسة

على وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية 0

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عبدالله حسن سيف

صدر بتاريخ 6 ربيع الآخر 1422 هـ

الموافـــــــق 27 يونيـــــــــو 2001 م