تم تعديل نص القانون القطري في 10 نوفمبر 2002 وقد حذفنا المواد التي عدلت واستعضنا بدلاً منها بالمواد المعدلة لتسهيل الإطلاع عليها. وقد جاء التعديل بالآتي، يستبدل بنصوص المواد (2 بند 1)، (8)، (12) من القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية. هذا وكانت الفقرة الثانية من التعديل: مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول - تعاريف

مـــادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال.

المؤسسة المالية: كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالبنوك أو محال الصرافة أو شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية، أو سماسرة الأسهم والأوراق المالية، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة.

اللجنة:   اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

المنسق: منسق اللجنة.

الأموال أو الممتلكات: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.

الوسائط: كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

المتحصلات أو العائدات: أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 التحفظ:   الحظر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد أو الحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة.

الفصل الثاني - جريمة غسل الأموال

مـــادة (2): يُعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال:

1)   كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية الخطرة أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، أو الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع".

2)   العامل في المؤسسة المالية يقوم بتسلم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق.

 مـــادة (3): يُعد مرتكبا لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة السابقة، و لم يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.

الفصل الثالث - واجبات المؤسسة المالية و الجهة المختصة

مـــادة (4): يحظر على العاملين بالمؤسسة المالية إحاطة عملائها علماً بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال، كما يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الإضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال.

 مـــادة (5): في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية و العاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.

 مـــادة (6): توافي المؤسسة المالية الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها و تثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد منها. وإذا توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة غسل الأموال، فعليها إحالة الأوراق و المستندات المتعلقة بها إلى المنسق.

 مـــادة (7): تحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتابع تنفيذها.

الفصل الرابع - اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

 مـــادة (8): تنشأً بمصرف قطر المركزي لجنة تسمي "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال"، وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، و عضوية كل من:

·     ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائباً للرئيس منسقاً للجنة، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته.

·         ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

·         ممثل عن وزارة الاقتصاد و التجارة.

·         ممثل عن وزارة المالية.

·         ممثل عن وزارة العدل.

·         ممثل عن مصرف قطر المركزي.

·         ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

 وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة.

 مـــادة (9): تختص اللجنة بما يلي:

·      وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها.

·     متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

·     متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.

·     إعداد التقارير والإحصائيات و البيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال.

 مـــادة (10): يختص المنسق بما يلي:

·       تنفيذ قرارات اللجنة.

·    التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

·      تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة و اتخاذ الإجراءات القانونية  بشأنها.

·         متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة.

·         استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها.

·         متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال

·         متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال.

·         الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة.

الفصل الخامس - إجراءات التحقيق

مادة (11): يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال.

مادة (12): في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال، يجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي، أن يأمر بالتحفظ عليها، لمدة لا تزيد على عشرة أيام و يجب إخطار النائب العام بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، و للنائب العام إلغاء أمر  التحفظ أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

و لا يجوز تجديد التحفظ بعد انقضاء مدة  الثلاثة  أشهر المشار إليها، إلا بأمر من المحكمة الجنائية الكبرى، بناء على طلب  النائب العام، و يكون التجديد لمدة أو لمدد مماثلة، إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي.

وفي جميع الأحوال، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من أمر التحفظ أو تجديده إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائياً.

الفصل السادس- العقوبات

مادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (3,000) ثلاثة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر وكذلك في حالة العود. ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات من الجريمة.

 مادة (14): إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)،(3)،(4) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري، ودون المساس بمسؤولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، و يجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة. 

مادة (15): يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها و ذلك قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

الفصل السابع - أحكام عامة

مادة (16): مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يقع باطلاً كل عقد علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.

 مادة (17): تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.

 مادة (18): يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.

 مادة (19): يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم  قرار منها، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 مادة (20): يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة، القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.