ملحق الأصول والأعراف الموحدة للاعتماد المستندية للتقديم الإلكتروني (eUCP)

في الاجتماع الذي تم في باريس بتاريخ 24 مايو 2000 قام فريق العمل الخاص بالمستقبل والتابع للجنة التقنيات والإجراءات المصرفية (اللجنة المصرفية) بوضع مزيد من التركيز على التجارة الإلكترونية كأحد أهدافه.

كما أن المناقشات الإضافية حددت الحاجة إلى تطوير جسر بين (UCP500) ومعالجة المقابل الإلكتروني للائتمان الورقي. وحيث أن الـ (UCP) كانت ذا فائدة جمة خلال تاريخها الممتد عبر 60 عاماً وذلك بتقديمها وسيلة للتحكم الذاتي في إجراءات خطابات الاعتماد، إلا أن الحاجة باتت واضحة إلى تحديث القواعد واستيعاب التغييرات التكنولوجية.

ومع حدوث التطور من الاعتماد الورقي إلى الاعتماد الإلكتروني تطلعت الأسواق إلى غرفة التجارة الدولية لتقديم التوجيهات بشأن هذا التطور. واستجابة لذلك قامت اللجنة المصرفية بتشكيل فريق عمل مكون من خبراء في (UCP) والتجارة الإلكترونية والقضايا القانونية إضافة إلى الصناعات ذات العلاقة مثل المواصلات، وذلك لأجل إعداد القواعد المناسبة كملحق لـ (UCP). ولقد وافقت اللجنة على هذه التوصية وأثمرت جهود فريق العمل المكثفة الممتدة عبر 18 شهراً ملحقـاً جديداً للأصول والأعراف الموحدة للاعتماد المستندية للتقديم الإلكتروني أو (eUCP).

إن الـ (eUCP) ليس مراجعة لـ (UCP) حيث أن الـ (UCP) سوف يستمر في تقديم اللوائح التي تحكم الاعتمادات المستندية الورقية لعالم التجارة والصناعة لعدة سنوات قادمة. ولكن الـ (eUCP) عبارة عن ملحق لـ (UCP). حيث أنه في حال استخدامه مع (UCP) سوف يتيح القواعد اللازمة لتقديم المعادل الإلكتروني للاعتماد المستندي الورقي.

وتقدم (eUCP) تعريفات تسمح للمصطلحات المتداولة حالياً قي الـ (UCP) باستيعاب التقديم الإلكتروني والقواعد اللازمة التي تتيح لكل من (UCP) و (eUCP) للتوافق في وظائفهما، ولقد تمت صياغة (eUCP) بحيث تتيح للتقديم الإلكتروني الكامل أو مزيج من الوثائق الورقية والتقديم الإلكتروني. وعلى الرغم من التطورات السريعة إلا أن التركيز على التقديم الإلكتروني وحده أمر غير عملي الآن حيث أنه من يعزز الانتقال إلى المرحلة الكلية للتقديم الإلكتروني.

إن الـ (eUCP) لا يقدم معالجة لأي من القضايا المرتبطة بالإصدار أو إشعار إصدار الاعتماد بصيغة إلكترونية، حيث أن التعامل السائد في السوق حالياً وبموجب (UCP) قد حرص على ذلك منذ زمن طويل. والأمر الهام الذي يتعين أن يفهمه مستخدمو الـ (eUCP) في هذا الشأن هو أن العديد من المواد التي تشتملها الـ (UCP) غير متأثرة بالتقديم الإلكتروني المعادل للوثائق الورقية، كما أنها لا تستدعي إحداث تغييرات لاستيعاب هذا التقديم.

وعندما تتم قراءة (UCP) و (eUCP) مجتمعين، يتضح مدى استيعابهما لتطور التعاملات في هذا الحقل.

إن الـ (eUCP) مختص تحديداً بـ (UCP500) وقد تستدعي الضرورة مراجعته لمواكبة التطورات التكنولوجية، وربما يجب أن يحدث هذا قبيل المراجعة المقبلة لـ (UCP). ولهذا السبب صدرت الـ (eUCP) على هيئة إصدارات مرقمة تسمح بالمراجعة والإصدار اللاحق إن استدعت الحاجة لذلك، ورقم الإصدار الحالي هو 1.5 .

لقد تمت صياغة (eUCP) بشكل مستقل عن أية تقنيات ونظم متطورة خاصة بالتجارة الإلكترونية. وبمعنى آخر، فإن مشتملات الـ (eUCP) لا تعالج ولا تقدم تعريفاً للتقنيات والأنظمة المحددة اللازمة لتسهيل التقديم الإلكتروني. إن هذه التقنيات في تطور دائم، كما أن الـ (eUCP) تتيح المجال أمام الأطراف للاتفاق على التقنية أو الأنظمة المستخدمة. وكذلك، فإن الـ (eUCP) لا تحدد نوعية الصياغة، مثل البريد الإلكتروني أو أي برنامج من البرامج العديدة لمعالجة الوثائق والتي يتعين استخدامها في إرسال الرسائل الإلكترونية وتترك هذا الأمر لقرار الأطراف المعنية.

وتتوافق كافة مواد (eUCP) مع مواد (UCP) باستثناء ما يتعلق منها تحديداً بأشكال التقديم الإلكتروني. ولقد تم إدخال التعديلات الضرورية على مواد (eUCP) وذلك لمعالجة الاختلافات بين أشكال التقديم الورقي والإلكتروني.

ولأجل تجنب الخلط بين مواد (UCP)و(eUCP)، تم ترقيم مواد (eUCP) بإضافة حرف (e) قبل رقم المادة.

وبالنسبة للاعتمادات التي تسمح بالتقديم الإلكتروني ( أو مزيج من الاعتماد الورقي والإلكتروني ) فإن الضرورة تستدعي لتضمين مواد الـ (eUCP) بالذات في حالة رغبة الأطراف في تطبيقها. ومن غير الضروري تضمين مواد كلا الـ (UCP) والـ (eUCP) حيث أن الملحق يتضمن سواء (UCP) في أي اعتماد خاضع له.

ملحق لـ (UCP500) خاص بالتقديم الإلكتروني - إصدار 1.0

المادة :e1 نطاق (eUCP)

(أ‌) يعتبر هذا الملحق الخاص بالأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية للتقديم الإلكتروني (eUCP) مكملاً للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (طبعة مراجعة 1993 من منشورات غرفة التجارة الدولية رقم 500) - (UCP) بغرض استيعاب تقديم السجلات الإلكترونية وحدها أو مع الوثائق الورقية.

(ب‌) يسري الـ (eUCP) كملحق لـ (UCP) في الحالات التي يبين فيها الاعتماد أنه خاضع لـ (eUCP).

(ج‌) الإصدار هو 1.0 . ويجب أن ينص الاعتماد على الإصدار النافذ من (eUCP). وفي حالة غياب ذلك، فإنه يخضع للإصدار الساري المفعول في تاريخ إصدار الاعتماد، أو في حالة إخضاعه لـ (eUCP) بموجب تعديل يقبله المستفيد بتاريخ حدوث التعديل.

المادة e 2: الارتباط بين (eUCP) و (UCP)

أ‌) إن الاعتماد الخاضع لـ (eUCP) { اعتماد eUCP } يخضع أيضا لـ (UCP) دون النص صراحة على ذكر (UCP).

ب‌) في حال انطباق (eUCP) تسود نصوصه إلى المدى الذي ينتج أثراً مختلفاً عن الأثر الناتج عن تطبيق (UCP).

ج‌) في حالة سماح اعتماد صادر بموجب شروط (eUCP) للمستفيد أن يختار بين شكل الوثائق الورقية أو السجلات الإلكترونية وقيام المستفيد باختيار شكل الوثائق الورقية، فعندئذ يتم تطبيق الـ (UCP) حصراً على ذلك الشكل. وفي حالة أن تم النص على السماح بالوثائق الورقية فقط ضمن شروط الاعتماد الصادرة بموجب (eUCP) يتم تطبيق (UCP) على وجه الحصر.

المادة e 3: تعريفـات

ج‌) حيثما يتم استخدام التعابير التالية في الـ (UCP) بهدف تطبيق شروط (UCP) على سجل إلكتروني يتم تقديمه بموجب اعتماد مستندي صادر وفقاً لـ (eUCP) فإن المصطلح:

1) تبدو في ظاهرها appears on its face وما شابه ينطبق على تمحيص المعلومات المشمولة في سجل إلكتروني.

2) وثيقة Document يشمل في معناه " سجل إلكتروني ".

3) مكان التقديم Place of presentationللوثائق الإلكترونية يعني العنوان الإلكتروني.

4) إمضاء Sign وما شابه يشمل في معناه التوقيع الإلكتروني.

5) عبارات " إضافة " و "تدوين" أو "مختوم" Super imposed, notation or stamped تعني محتوى البيان الذي تظهر طبيعته الإضافية في سجل إلكتروني.

ح‌) سوف تكون للمصطلحات التالية المستخدمة في (eUCP) المعاني التالية:

1) السجل الإلكتروني يعني:

- البيانات التي يتم إنشاؤها أو توليدها أو إرسالها أو إيصالها أو استلامها أو تخزينها بوسائط إلكترونية.

- يمكن التحقق من صحتها بالنسبة للهوية الظاهرة لمرسلها أو لهوية المصدر الظاهر للمعلومات المشمولة فيها وكذلك التحقق من وصولها مكتملة وغير معدلة.

- يمكن تمحيصها فيما يرتبط بتقيدها مع بنود وشروط الاعتماد الصادر بموجب (eUCP).

2) التوقيع الإلكتروني electronic signature يعني معالجة بيان مرفق أو مرتبط منطقياً بسجل إلكتروني وتم إمضاؤه أو اعتماده من جانب شخص ما بهدف تعريف ذلك الشخص ولبيان الاستيثاق من هوية السجل الإلكتروني لذلك الشخص.

3) النسق Format يعني تنظيم البيانات المستخدم للتعبير عن الوثيقة الإلكترونية أو الإشارة إليها.

4) وثيقة ورقية Paper documentation تعني الوثيقة المقدمة باستخدام النموذج الورقي التقليدي .

5) تم الاستلام Received تعني الوقت الذي يدخل فيه السجل الإلكتروني نظام المعلومات الخاص بالمستلم المعني في شكل يمكن لذلك النظام أن يقبله . وأي إقرار بالاستلام لا يعني ضمناً قبول أو رفض السجل الإلكتروني بموجب الاعتماد الصادر وفقاً لشروط (eUCP).

المادة e 4: النسـق

يجب على الاعتماد الصادر وفقاً لـ أن يحدد النسق الذي يتم بموجبه تقديم السجلات الإلكترونية. وفي حالة عدم تحديد نسق السجل الإلكتروني، فإنه يجوز تقديمه بموجب أي نسق كان.

المادة e 5: التقديـم

أ‌) إن نص الاعتماد الصادر وفقاً لـ (eUCP) على السماح بالتقديم، فإنه:

1) يجب أن تنص السجلات الإلكترونية على مكان تقديم السجلات الإلكترونية.

2) كما يجب أن تنص السجلات الإلكترونية والوثائق الورقية على مكان تقديم الوثائق الورقية.

ب‌) يجوز تقديم السجلات الإلكترونية بشكل منفصل ولا يتعين تقديمها دفعة واحدة.

ج‌) في حالة سماح اعتماد صادر بموجب (eUCP) تقديم واحد أو أكثر من السجلات الإلكترونية ، يكون المستفيد مسئولاً عن تزويد البنك الذي يتم إليه التقديم بإشعار يفيد الموعد الذي يكتمل فيه التقديم . يجوز إعطاء إشعار الاكتمال على هيئة سجل إلكتروني أو وثيقة ورقية ويجب أن يحدد الاعتماد الصادر وفقاً (eUCP) المتعلق به. ويتم اعتبار التقديم كأن لم يكن في حالة عدم استلام ذلك الإشعار من المستفيد.

د)

1) يجب أن يعرف كل تقديم يتم على شكل سجل إلكتروني أو وثيقة ورقية صادر بموجب اعتماد (eUCP) ، لماهية الاعتماد المقدم وفقا لـ (eUCP).

2) أي تقديم يتم تعريفه بالشكل المنصوص عليه أعلاه سوف يتم اعتباره كأن لم يكن.

هـ) في حالة كون البنك الذي يتم التقديم إليه مفتوحاً ولكن نظامه غير قادر على استلام السجل الإلكتروني المرسل بتاريخ انتهاء الصلاحية المنصوص عليه و/أو في اليوم الأخير للمدة حسب الحالة، سوف يعتبر البنك مغلقاً ويتم تمديد تاريخ التقديم و/أو انتهاء الصلاحية إلى أول يوم عمل مصرفي يكون فيه البنك قادراً على استلام السجل الإلكتروني. وفي حالة تقديم السجلات الإلكترونية باستثناء إشعار الاكتمال، فإنه يجوز إعطاء هذا الإشعار بواسطة الاتصال الهاتفي أو وثيقة ورقية وسوف يعتبر أنه قد وصل في الوقت المطلوب، شريطة أن يتم إرساله قبل تمكن البنك من استلام وثيقة إلكترونية.

ف) في حالة عدم التمكن من التحقق من السجل الإلكتروني فإنه يعتبر في حكم السجل الذي لم يتم تقديمه.

المادة e 6: الفحـص

أ) في حالة اشتمال السجل الإلكتروني على وصلة تشعيبية بنظام خارجي أو وجود تقديم يبين أنه يجوز فحص السجل الإلكتروني بالإشارة إلى نظام خارجي، فإنه سوف يتم اعتبار السجل الإلكتروني الموجود على الوصلة التشعيبية أو النظام المشار إليه بمثابة سجلاً إلكترونياً يتعين فحصه. وإن إخفاق النظام المشار إليه في توفير الوصول إلى السجل الإلكتروني المطلوب في وقت الفحص يشكل تبايناً.

ب) إن قيام بنك تمت تسميته لإرسال سجل إلكتروني بناء على تلك التسمية يدل على أن البنك قد قام بتدقيق الموثوقية الظاهرية للسجل الإلكتروني.

ج) لا يعتبر أساساً للرفض عدم تمكن البنك الذي يقوم بالإصدار أو البنك الذي يقوم بالتأكيد، في حالة وجودهما، من فحص سجل إلكتروني الوارد على النسق المطلوب من جانب اعتماد صادر وفقاً لـ (eUCP)، أو في حالة عدم طلب نسق، عدم التمكن من فحصه بالنسق الوارد عليه.

المادة e 7: إشعار الرفض

أ)

1) تبدأ المدة الزمنية لفحص الوثائق بتاريخ يوم العمل المصرفي الذي يلي تاريخ يوم العمل المصرفي الذي يتم فيه استلام إشعار الاكتمال من المستفيد.

2) في حالة تمديد فترة الوثائق أو إشعار الاكتمال، فإن فترة فحص الوثائق تبدأ بتاريخ أول يوم عمل مصرفي يتمكن فيه البنك الذي تم التقديم إليه من استلام إشعار الاكتمال.

ب) في حالة قيام البنك الذي يقوم بالإصدار أو البنك الذي يصدر التأكيد أو أي بنك آخر تمت تسميته بتصرف نيابة عنهما بتقديم إشعار برفض التقديم الذي يتضمن سجلات إلكترونية وعدم استلامه للتعليمات الصادرة عن الطرف الذي يوجه إليه إشعار الرفض خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ توجيه إشعار الرفض للتصرف بالسجلات الإلكترونية، فإن البنك سوف يعيد إليه وثائق ورقية لم تتم إعادتها سابقاً إلى القائم بالتقديم ولكن يجوز للبنك التخلص من السجلات الإلكترونية بأية وسيلة يراها مناسبة دون أية مسئولية عليه.

المادة e 8: الأصول والنسخ

يتم الوفاء بأي متطلبات خاصة باعتماد صادر بموجب (UCP) أو (eUCP) بشأن تقديم أصول أو أصول أو نسخة أو عدة نسخ من السجل الإلكتروني عن طريق تقديم سجل إلكتروني واحد.

المادة e 9: تاريخ الإصدار

يعتبر التاريخ الذي يبدو أنه تم فيه إرسال السجل الإلكتروني من المصدر بمثابة تاريخ الإصدار إلا إذا تضمن السجل الإلكتروني تاريخاً محدداً للإصدار. ويعتبر تاريخ الاستلام بمثابة التاريخ الذي تم إرساله فيه إذا لم يظهر تاريخ آخر.

المادة e 10: المواصـلات

في حالة عدم بيان سجل إلكتروني يثبت النقل لتاريخ الشحن أو الإرسال، يعتبر تاريخ إصدار السجل الإلكتروني بمثابة تاريخ الشحن أو الإرسال. غير أنه في حال تضمن السجل الإلكتروني لمدونه تثبت تاريخ الشحن أو الإرسال، يعتبر تاريخ المدونة بمثابة تاريخ الشحن أو الإرسال. ويتعين التوقيع بشكل مستقل على مدونة تحتوي على معلومات إضافية أو التحقق منها بشكل منفصل.

المادة e 11: فساد سجل إلكتروني بعد تقديمه

(أ‌) في حالة استلام البنك المصدر أو المؤكد أو أي بنك آخر تتم تسميته لسجل الإلكتروني بشكل يبدو فيه أن السجل الإلكتروني قد تم إفساده، يجوز للبنك أن يخطر المقدم ويطلب منه إعادة تقديم السجل الإلكتروني.

(ب‌) في حالة طلب البنك إعادة تقديم السجل الإلكتروني :

1) يتم تعليق الوقت المخصص للفحص ويتم استئنافه لدى قيام المقدم بإعادة تقديم السجل الإلكتروني و

2) في حالة اختلاف البنك المسمى عن البنك المؤكد، فيتعين عليه تزويد البنك المصدر وأي بنك مؤكد آخر بإشعار طلب إعادة التقديم وإبلاغه بتعليق المدة ولكن:

3) في حالة عدم إعادة نفس السجل الإلكتروني في غضون (30) ثلاثين يوماً تقويمياً، يجوز للبنك اعتبار أن السجل الإلكتروني لم يقدم أساساً و

4) عدم تمديد أية مواعيد.

المادة e 12: إنكار إضافي للمسئولية عن تقديم السجلات الإلكترونية وفقاً لـ (eUCP)

بقيام البنك بتدقيق الصحة الظاهرية لسجل إلكتروني، فإن البنك لا يلتزم بأية مسئولية بشأن هوية المرسل أو مصدر المعلومات أو الطبيعة الكاملة وغير المعدلة للسجل الإلكتروني عدا عما هو ظاهر في السجل الإلكتروني الذي يتم استلامه بواسطة استخدام معالج بيانات مقبول تجارياً لغرض استلام السجلات الإلكترونية والتحقق من صحتها وهويتها.