سندات التحصيل القواعد الدولية لغرفة التجارة الدولية رقم يو آر سي 522

أ- تنطبق القواعد الموحدة للتحصيل - نشرة غرفة التجارة الدولية المعدلة رقم 522 لعام 1995- على كافة التحصيلات كما جاء تعريفها في المادة 2 حيث يتم دمج هذه القواعد في النص الخاص بـ " تعليمات التحصيل " المشار اليها في المادة 4 وتكون ملزمة لكافة الأطراف فيها إلا إذا تم الاتفاق صراحة على غير ذلك أو خلافا لأحكام قانون قومي أو قانون خاص بدولة أو قانون محلي و/أو تنظيم لا يمكن الخروج عنه.

ب- البنوك ليست ملزمة بالقيام بأي تحصيل أو أي تعليمات تحصيل أو تعليمات لاحقة ذات صلة.

ج- إذا ما قرر بنك ما ولأي سبب عدم القيام بتحصيل أو أية تعليمات ذات صلة بذلك تم إستلامها، فإنه تعين عليه إبلاغ الطرف الذي تم استلام التحصيل أو التعليمات منه باتصال هاتفي أو إن لم يتسنى ذلك فمن خلال وسيلة سريعة أخرى دون تأخير.

المادة 2 - تعريف التحصيل

لأغراض هذه المواد:

أ- يقصد بـ " التحصيل " تناول البنوك للمستندات كما جاء تعريفها في المادة الفرعية 2(ب) وفقا للتعليمات المستلمة وذلك في سبيل:

1- الحصول على دفعة و/أو قبول، أو

2- تسليم مستندات مقابل دفعة و/أو مقابل قبول، أو

3- استلام مستندات بموجب بنود وشروط أخرى.

ب- يقصد بـ " المستندات " المستندات المالية و/أو المستندات التجارية:

1- يقصد بـ " المستندات المالية " إشعارات التحويل أو الكمبيالات أو الشيكات أو أدوات مماثلة أخرى يتم استخدامها للحصول على الدفعة المالية.

2- يقصد بـ " المستندات التجارية " الفواتير ومستندات النقل ومستندات الملكية أو غيرها من المستندات المماثلة أو أية مستندات أخرى أيا كانت ولكنها ليست بمستندات مالية.

ج- يقصد بـ " التحصيل النظيف " تحصيل المستندات المالية التي لا يرفق معها مستندات تجارية.

د- يقصد بـ " التحصيل المستندي ":

1- مستندات مالية مرفق معها مستندات تجارية

2- مستندات تجارية غير مرفق معها مستندات مالية.

المادة 3 - أطراف التحصيل

أ- لأغراض هذه المواد، تكون " الأطراف ":

1- "الآمر" (Principal) وهو الطرف الذي يقوم بتكليف بنك ما للقيام بالتحصيل.

2- "البنك المحول" (Remitting Bank) وهو البنك الذي كلفه الآمر بالقيام بالتحصيل.

3- "البنك المحصل" (Collecting Bank) وهو أي بنك مشترك في عملية التحصيل بخلاف البنك المحول

4- " البنك الوسيط " (Presenting Bank) وهو البنك الذي يقوم بالتقديم للمسحوب عليه.

ب- يكون " المسحوب عليه " (Drawee) هو من يتم التقديم له وفقا لتعليمات التحصيل.

ب- صيغة وهيكل التحصيلات

المادة 4 - تعليمات التحصيل

أ- 1- كافة المستندات المرسلة للتحصيل يجب أن يرفق معها تعليمات حول التحصيل توضح أنه يخضع إلى القواعد الموحدة للتحصيل 522 وتقدم تعليمات كاملة ودقيقة. يسمح للبنوك بالتصرف فقط بموجب التوجيهات الواردة في مثل تلك التعليمات للتحصيل ووفقا لتلك القواعد.

2- البنوك لن تقوم بمعاينة المستندات من أجل الحصول على تعليمات.

3- إلا إذا أجيز بخلاف ذلك في تعليمات التحصيل، فسوف تتجاهل البنوك أية تعليمات من أي طرف/بنك بخلاف الطرف/البنك الذي تم استلام التحصيل منه.

ب- ينبغي أن تتضمن تعليمات التحصيل المعلومات التالية، حسبما يلزم:

1- بيانات البنك الذي تم استلام التحصيل منه بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي وعنوان سويفت والتلكس وأرقام الهاتف والفاكس والمرجع.

2- بيانات الآمر بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي، وإن يلزم، أرقام التلكس والهاتف والفاكس.

3- بيانات المسحوب عليه بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي أو عنوان المقر الذي سيتم التقديم فيه، وإن يلزم، أرقام التلكس والهاتف والفاكس.

4- بيانات البنك الوسيط، إن وجد، بما في ذلك الاسم بالكامل والعنوان البريدي، وإن لزم، أرقام التلكس والهاتف والفاكس.

5- المبلغ (المبالغ) والعملة (العملات) الواجب تحصيلها.

6- قائمة بالمستندات المرفقة والعدد الرقمي لكل مستند.

7- أ) البنود والشروط التي يتم بموجبها الحصول على الدفعة و/أو القبول.

ب) بنود تسليم المستندات مقابل:

1) الدفع و/أو القبول

2) بنود وشروط أخرى

سيكون الطرف الذي يقوم بإعداد تعليمات التحصيل مسؤولا عن التأكد من كتابة بنود تسليم المستندات بشكل واضح وبدون غموض، وإلا لن تكون البنوك مسؤولة عن أية تبعات تنجم عن ذلك.

8- الرسوم الواجب تحصيلها مع الإشارة لإمكانية التنازل عنها أم لا.

9- الفائدة الواجب تحصيلها، إن وجدت، مع الإشارة الى إمكانية التنازل عنها أم لا، بما في ذلك:

أ) معدل الفائدة

ب) مدة الفائدة

ج) أساس الاحتساب (مثلا 360 أو 365 يوما في السنة)، حسبما يلزم.

10- طريقة الدفع ونموذج إشعار الدفع.

11- التعليمات في حالة عدم الدفع أو عدم القبول و / أو عدم الامتثال لتعليمات أخرى.

ج- 1- يجب أن تتضمن تعليمات التحصيل عنوان المسحوب عليه أو عنوان المقر بالكامل الذي ينبغي إجراء التقديم فيه. وإذا كان العنوان غير كامل أو غير صحيح، يجوز للبنك المحصل دون تحمله أي مسؤولية أو تبعية أن يسعى للتأكد من العنوان الصحيح.

2- لا يكون علي البنك المحصل مسؤولية أو تبعية عن حدوث أي تأخير نتيجة لوجود عنوان غير كامل / غير صحيح.

ج- نموذج العرض

المادة 5 - التقديم

أ- لأغراض هذه المواد، التقديم هو إجراء توفير المستندات من قبل البنك الوسيط للمسحوب عليه حسب التعليمات.

ب- يجب أن تشير تعليمات التحصيل للمدة الزمنية المحددة التي يتعين على المسحوب عليه في غضونها اتخاذ أي إجراء.

يجب عدم ااستخدام عبارات مثل "أولا"، "فورا"، "مباشرة" وما شابه فيما يتصل بالتقديم أو بالإشارة إلى أي فترة زمنية ينبغي على المسحوب عليه في غضونها الحصول على المستندات أو القيام بأي إجراء آخر من قبله. وفي حالة استخدام هذه العبارات، فسوف تعمد البنود الى تجاهلها.

ج- ينبغي تقديم المستندات إلى المسحوب عليه بالشكل التي تم استلامها بها، إلا أن البنوك مخولة بتذييلها بأية طوابع ضرورية وذلك على نفقة الطرف الذي تم استلام التحصيل منه إلا إذا تم إصدار تعليمات مغايرة لذلك، كما ينبغي إجراء أية اعتمادات لازمة أو وضع أية أختام أو علامات أو رموز تعريفية أخرى معمول بها أو لازمة لعملية التحصيل.

د- لغرض سريان تعليمات الآمر، سوف يستخدم البنك المحول البنك الذي يرشحه الآمر كبنك محصل. وفي حالة غياب مثل هذا التعيين، فسوف يستخدم البنك المحول أي بنك يختاره أو بنك آخر من اختياره في الدولة التي ستقوم بالدفع أو القبول أو تلك التي ينبغي مراعاة بنودها أو شروطها.

هـ- بالإمكان إرسال المستندات وتعليمات التحصيل مباشرة من قبل البنك المحول إلى البنك المحصل أو من خلال بنك آخر يعمل كوسيط.

و- إذا لم يقم البنك المحول بترشيح بنك وسيط محدد، يجوز للبنك المحصل إستخدام بنك وسيط يختاره.

المادة 6 – الإطلاع / القبول

في حالة المستندات الواجبة الدفع عند الإطلاع عليها، يتوجب على البنك الوسيط القيام بالتقديم للدفع بدون تأخير. وفي حالة المستندات الواجبة الدفع من خلال إجراء غير إجراء الإطلاع، ينبغي على البنك الوسيط، عند الطلب للقبول، القيام بالتقديم للقبول بدون تأخير، وعند الطلب للدفع، القيام بالتقديم للدفع في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق الملائم.

المادة 7 - تحرير المستندات التجارية

مستندات مقابل القبول (D/A)

ومستندات مقابل الدفع (D/P)

أ- ينبغي ألا تتضمن التحصيلات على إشعارات تحويل تدفع في تاريخ لاحق مع تعليمات بوجوب تسليم مستندات تجارية مقابل الدفع.

ب- إذا احتوى تحصيل ما على إشعار تحويل للدفع في تاريخ لاحق، ينبغي أن تنص تعليمات التحصيل إن كان يتوجب الإفراج عن المستندات التجارية الى المسحوب عليه مقابل القبول (D/A) أو مقابل الدفع (D/P).

وفي غياب مثل تلك العبارة، سيتم، يتم الإفراج عن المستندات التجارية فقط مقابل الدفع ولا يكون البنك المحصل مسؤولا عن أي تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليم المستندات.

ج- إذا تضمن تحصيل ما على إشعار تحويل للدفع في تاريخ لاحق ونصت تعليمات التحصيل على وجوب الإفراج عن المستندات التجارية مقابل الدفع، سيتم الإفراج عن المستندات فقط مقابل الدفع ولن يكون البنك المحصل مسؤولا عن أية تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليم المستندات.

المادة 8 - إعداد المستندات

عندما يصدر البنك المحول تعليمات بأن يقوم البنك المحصل أو المسحوب عليه بإعداد مستندات (إشعارات تحويل، كمبيالات، إيصالات أمانة، كتب تعهد أو مستندات أخرى) غير مشمولة في التحصيل، ينبغي على البنك المحول توفير شكل ونص تلك المستندات وإلا لن يكون علي البنك المحصل أى مسؤولية أو تبعية عن شكل أو نص أي من تلك المستندات التي قدمها البنك المحصل و/أو المسحوب عليه.

د- المسؤوليات والتبعات

المادة 9 - حسن النية والدقة الممكنة

سوف تتصرف البنوك بحسن نية وتمارس الدقة الممكنة.

المادة 10 - المستندات مقابل البضائع/ الخدمات/ الأداء

أ- يجب عدم إرسال بضائع مباشرة إلى عنوان بنك ما أو أن تبعث إلى أو لصالح بنك بدون الموافقة المسبقة من ذلك البنك.

إلا أنه في حالة إرسال البضائع مباشرة الى عنوان بنك ما أو أنها بعثت إلى أو لصالح بنك ما للإفراج عنها إلى المسحوب عليه مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود أو شروط أخرى بدون الموافقة المسبقة من طرف البنك، فلن يكون ذلك البنك ملزما باستلام البضائع والتي تظل من مسؤولية الطرف الذي قام بإرسالها.

ب- لا تلتزم البنوك باتخاذ أي إجراء بصدد البضائع التي يتصل بها تحصيل مستندي بما في ذلك تخزين وتأمين البضائع حتى عند إصدار تعليمات محددة بما يفيد ذلك. وستتخذ البنوك تلك الإجراءات فقط في حالة وعندما وبالقدر الذي توافق على قيامها بذلك في كل حالة. وعلي الرغم من أحكام المادة الفرعية 1(ج)، تنطبق هذه القاعدة حتى عند غياب أي إشعار محدد بما يفيد ذلك من قبل البنك المحصل.

ج- إلا أنه إذا اتخذت البنوك إجراء لحماية البضائع، سواء قد تم إصدار تعليمات اليها بذلك أم لا، فإنها لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعية بشأن مصير و/أو حالة البضائع و/أو أية إجراءات و/أو إغفال من قبل أية أطراف ثالثة مكلفة بالاحتفاظ و/أو حماية البضائع. ومع ذلك، ينبغي على البنك المحصل القيام وبدون تأخير بإشعار البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه بشأن أي من هذه الإجراءات المتخذة.

د- تكون أية رسوم و/أو مصاريف تكبدتها البنوك، فيما يتصل بأي إجراء متخذ لحماية البضائع، علي حساب الطرف الذي استلم منه التحصيل.

هـ- 1- بالرغم من أحكام المادة الفرعية 10(أ)، متى ما تم إرسال البضائع إلى أو لصالح البنك المحصل والتزم المسحوب عليه بالتحصيل مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود وشروط أخرى وقام البنك المحصل بترتيبات الإفراج عن البضائع، يعتبر البنك المحول قد خول البنك المحصل بالقيام بذلك.

2- متى ما قام البنك المحصل، وفقا لتعليمات البنك المحول أو وفقا لبنود المادة الفرعية 10(هـ)1، بترتيبات الإفراج عن البضائع فإنه يتعين على البنك المحول تعويض ذلك البنك المحصل عن كافة الأضرار والمصاريف المتبكدة.

المادة 11 - التنازل مقابل إجراءات طرف مستقبل لتعليمات

أ- البنوك التي تستخدم خدمات بنك آخر أو بنوك أخرى بغرض تنفيذ تعليمات الآمر هم يقومون بذلك لحساب ذلك الآمر وعلى مسؤوليته.

ب- لا تتحمل البنوك أى مسؤولية أو تبعية في حالة عدم تنفيذ التعليمات التي تنقلها حتى لو بادرت هي باختيار ذلك البنك (تلك البنوك) الآخر (الأخرى).

ج- الطرف الذي يصدر الى طرف آخر تعليمات بتنفيذ خدمات يعتبر ملزما ومسؤولا عن تعويض الطرف الذي صدرت له التعليمات مقابل كافة الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانين والممارسات الأجنبية.

المادة 12 - التنازل عن مستندات مستلمة

أ- يتعين أن تحدد البنوك إذا كانت المستندات المستلمة تبدو كما هي مدرجة في تعليمات التحصيل أن تبلغ باتصال هاتفي، وأن لم يتسنى ذلك بوسيلة سريعة أخرى بدون تأخير، الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه بشأن أية مستندات ناقصة أو مستندات تبين أنها بخلاف تلك المدرجة.

لا تتحمل البنوك التزاما إضافيا في هذا الصدد.

ب- إذا تبين أن المستندات غير مدرجة، فسوف يستثنى البنك المحول من مناقشة نوع وعدد المستندات المستلمة من قبل البنك المحصل.

ج- بالخضوع للمواد الفرعية 5(ج) و12(أ) و12(ب) أعلاه، سوف تقدم البنوك المستندات كما هي عند إستلامها بدون معاينة إضافية.

المادة 13 - التنازل عن فعالية المستندات

لا تتحمل البنوك مسؤولية أو تبعية عن شكل أو كفاية أو دقة أو صحة أو تزوير أو التأثير القانوني لأي مستند(مستندات) أو عن الشروط العامة و/أو الخاصة المنصوص عليها في المستند(المستندات) أو المفروضة من خلالها، كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعية عن وصف أو كمية أو وزن أو نوعية أو حالة أو تغليف أو تسليم أو قيمة أو توفر البضائع الواردة في أي مستند(مستندات) أو من أجل حسن النية والتصرفات و/أو الحذوفات أو ملاءة أو أداء أو موقف المرسل منهم أو الناقلين أو وكلاء الشحن أو المرسل إليهم أو جهات تأمين البضائع أو أي شخص آخر أيا كان.

المادة 14 - التنازل عن التأخير والفقدان في الترانزيت والترجمة

أ- لا تتحمل البنوك مسؤولية أو تبعية عن العواقب الناجمة عن تأخير و/أو فقدان أي رسالة (رسائل) في الترانزيت أو أي كتاب (كتب) أو مستند (مستندات) أو عن تأخير أو تلف أو خطأ آخر (أخطاء أخرى) ناجم (ناجمة) عن نقل أي اتصال هاتفي أو عن خطأ (أخطاء) في الترجمة و/أو تفسيرات إصطلاحات فنية.

ب- لن تتحمل البنوك أى مسؤولية أو تبعية عن أي تأخير ناجم عن الحاجة للحصول على توضيح لأية تعليمات مستلمة.

المادة 15 - القوة القاهرة

لا تتحمل البنوك أي مسؤولية أو تبعية عن العواقب الناجمة عن توقف أعمالها نتيجة القضاء والقدر أو الشغب أو الإضطرابات المدنية أو العصيان أو الحروب أو أية أسباب أخرى خارجة عن سيطرتها أو الإضرابات أو مقاطعة العمل.

هـ- الدفع

المادة 16 - الدفع بدون تأخير

أ- يجب توفير المبالغ المحصلة (مطروح منها الرسوم و/أو النفقات و/أو المصاريف حسب الحالة) بدون تأخير الى الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه وذلك وفقا لبنود وشروط تعليمات التحصيل.

ب- على الرغم من أحكام المادة الفرعية 1(ج) وفقط إن تم الاتفاق على خلاف ذلك، يقوم البنك المحصل بصرف المبلغ المحصل لصالح البنك المحول فقط.

المادة 17 - الدفع بالعملة المحلية

في حالة المستندات الواجبة الدفع بعملة الدولة جهة الدفع (العملة المحلية)، فإنه يتعين على البنك الوسيط- إلا إذا تم التوجيه بخلاف ذلك في تعليمات التحصيل - الإفراج عن المستندات إلى المسحوب عليه مقابل الدفع بالعملة المحلية فقط إذا توفرت هذه العملة على الفور للتصرف بالطريقة المحددة في تعليمات التحصيل.

المادة 18 - الدفع بعملة أجنبية

في حالة المستندات الواجبة الدفع بعملة غير عملة الدولة جهة الدفع (عملة أجنبية)، فإنه يتعين على البنك الوسيط- إلا إذا تم التوجيه بخلاف ذلك في تعليمات التحصيل - الإفراج عن المستندات إلى المسحوب عليه مقابل الدفع بالعملة الأجنبية المقررة فقط إذا كان من الممكن تحويل تلك العملة الأجنبية على الفور وفقا للتوجيهات الواردة في تعليمات التحصيل.

المادة 19 - الدفعات الجزئية

أ- فيما يتعلق بالتحصيلات النظيفة، يجوز قبول دفعات جزئية في حالة وبالقدر ووفقا للشروط التي يسمح بموجبها القانون الساري في مكان الدفع بدفعات جزئية، ويتم الإفراج عن المستند (المستندات) المالي لصالح المسحوب عليه عند استلام المبلغ المعنى بالكامل.

ب- فيما يتعلق بالتحصيلات المستندية، يتم قبول الدفعات الجزئية فقط إذا سمحت تعليمات التحصيل بذلك على وجه التحديد، ولكن فيما عدا تعليمات مغايرة لذلك، يقوم البنك الوسيط بالإفراج عن المستندات الى المسحوب عليه فقط بعد استلام المبلغ بالكامل ولن يكون البنك الوسيط مسؤولا عن أية تبعات ناجمة عن أي تأخير في تسليم المستندات.

ج- في كافة الأحوال، سوف تقبل الدفعات الجزئية شريطة مراعاة أحكام أي من المادتين 17 أو 18، حسب الأنسب.

ويتم التعامل مع الدفعة الجزئية، في حالة قبولها، وفقا لأحكام المادة 16.

و- الفوائد والرسوم والنفقات

المادة 20 - الفوائد

أ- إذا حددت تعليمات التحصيل وجوب تحصيل الفائدة وقام المسحوب عليه برفض دفع تلك الفائدة، فإنه يجوز للبنك الوسيط تسليم المستند (المستندات) مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود أو شروط أخرى حسب الحالة بدون تحصيل تلك الفائدة إلا إذا انطبقت المادة الفرعية 20(ج).

ب- فيما لو توجب تحصيل مثل تلك الفائدة، ينبغي أن تحدد تعليمات التحصيل معدل الفائدة ومدة الفائدة وأساس الاحتساب.

ج- فيما لو نصت تعليمات التحصيل صراحة على جواز التنازل عن الفائدة وقام المسحوب عليه برفض دفع تلك الفائدة، فلن يقوم البنك الوسيط بتسليم مستندات ولن يكون مسؤولا عن أية تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليم المستند (المستندات). وعند رفض دفع الفائدة، يتعين على البنك الوسيط الإبلاغ باتصال هاتفي، وإن لم يتسنى ذلك بوسيلة أخرى سريعة بدون تأخير، البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.

المادة 21 - الرسوم والنفقات

أ- إذا حددت تعليمات التحصيل أن تكون رسوم و/أو نفقات التحصيل على حساب المسحوب عليه وقام المسحوب عليه برفض دفعها، يجوز للبنك الوسيط تسليم المستند (المستندات) مقابل الدفع أو القبول أو بموجب بنود وشروط أخرى حسب الحالة وبدون رسوم و/أو نفقات تحصيل إلا إذا انطبقت المادة الفرعية 21(ب).

فيما لو تم التنازل عن رسوم و/أو نفقات التحصيل بهذا الشكل فسوف تكون على حساب الطرف الذي تم استلام التحصيل منه ويجوز خصمها من العوائد.

ب- فيما لو نصت تعليمات التحصيل صراحة على عدم جواز التنازل عن الرسوم و/أو النفقات وقام المسحوب عليه برفض دفع تلك الرسوم و/أو النفقات، فلن يقوم البنك الوسيط بتسليم مستندات ولن يكون مسؤولا عن أية تبعات تنجم عن أي تأخير في تسليمها. وعند رفض دفع رسوم و/أو نفقات التحصيل، يتعين على البنك الوسيط الإبلاغ باتصال هاتفي، وإن لم يتسنى ذلك بوسيلة أخرى سريعة بدون تأخير، البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.

ج- في جميع الأحوال متى ما نصت بنود تعليمات التحصيل صراحة أو بموجب هذه القواعد على وجوب تحمل الآمر نفقات و/أو مصاريف و/أو رسوم التحصيل، فإنه يحق للبنك (للبنوك) المحصل استرداد التكاليف المتصلة بالنفقات والمصاريف والرسوم على الفور من البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه ويحق للبنك المحول أن يسترد على الفور من الآمر أي مبلغ قام بدفعه بهذا الشكل بالإضافة للنفقات والمصاريف والرسوم الخاصة به بغض النظر عن نتيجة التحصيل.

د- يحتفظ البنك بحق المطالبة بدفع الرسوم و المصاريف مقدما من الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه وذلك لتغطية تكاليف مساعي تنفيذ أية تعليمات، ووقفا على استلام مثل تلك الدفعة يحتفظ البنك أيضا بحق عدم تنفيذ تلك التعليمات.

ز- أحكام أخرى

المادة 22 - القبول

يكون البنك الوسيط مسؤولا عن استكمال نموذج قبول إشعار التحويل وصحته ولكنه غير مسؤول عن صحة أي توقيع أو عن سلطة توقيع القبول لدى أي من المخولين بالتوقيع.

المادة 23 - الكمبيالات والأدوات الأخرى

لا يكون البنك الوسيط مسؤولا عن صحة أي توقيع أو عن سلطة التوقيع لدى أي من المخولين بالتوقيع على كمبيالة أو إيصال أو أدوات أخرى.

المادة 24 - الاعتراض

يجب أن تحمل تعليمات التحصيل توجيهات محددة حول الاعتراض (أو أي إجراء قانوني آخر بدلا منه) في حالة عدم الدفع أو عدم القبول.

وعند غياب تلك التعليمات المحددة، لا تكون البنوك المعنية بالتحصيل ملزمة بالاعتراض على المستند (المستندات) (أو إخضاعها لأي إجراء قانوني آخر بدلا منه) وذلك لعدم الدفع أو عدم القبول.

تكون أية رسوم و/أو نفقات متكبدة من قبل البنوك فيما يتصل بذلك الاعتراض أو إجراء قانوني آخر على حساب الطرف الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.

المادة 25 - حالات الضرورة

إذا قام الآمر بتعيين ممثل للتصرف عند الضرورة في حالات عدم الدفع و/أو عدم القبول، فإنه يجب أن تشير تعليمات التحصيل بوضوح وعلى أكمل وجه الى سلطات حالة الضرورة تلك. وعند غياب تلك الإشارة، لن تقبل البنوك أية تعليمات من الشخص المعين لحالات الضرورة.

المادة 26- الإشعارات

يتعين على البنوك المحصلة توجيه الإشعار وفقا للقواعد التالية:

أ- نموذج الإشعار

يجب أن تحتوي كافة الإشعارات أو المعلومات الصادرة من البنوك المحصلة الى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه على تفاصيل مناسبة بما في ذلك، في جميع الأحوال، الإشارة الخاصة بالبنك الأخير كما وردت في تعليمات التحصيل.

ب- أسلوب الإشعار

يتحمل البنك المحول مسؤولية إصدار تعليمات الى البنك المحصل بشأن أسلوب إصدار الإشعارات الواردة تفاصيلها في (ج)1 و(ج)2 و(ج)3. وفي حالة غياب تلك التعليمات، يقوم البنك المحصل بإرسال الإشعارات المعنية بالأسلوب الذي يرتأيه على نفقة البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.

ج- 1- الإشعار بالدفع

ينبغي على البنك المحصل أن يرسل دون تأخير إشعارا بالدفع الى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه بحيث ترد فيه بالتفصيل المبلغ أو المبالغ المحصلة والرسوم و/أو النفقات و/أو المصاريف المخصومة، أينما لزم، وكذلك طريقة التصرف بالأموال.

2- الإشعار بالقبول

يتعين على البنك المحصل أن يرسل دون تأخير إشعارا بالقبول الى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.

3- إشعار بعدم الدفع و/أو عدم القبول

يتعين على البنك الوسيط أن يسعى الى التحقق من أسباب عدم الدفع و/أو عدم القبول وأن يخطر بذلك وبدون تأخير البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.

كما يتعين على البنك الوسيط أن يرسل وبدون تأخير إشعارا بعدم الدفع و/أو عدم القبول إلى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه.

وعند استلام ذلك الإشعار فإنه يتعين على البنك المحول يصدر تعليمات مناسبة حول تناول تلك المستندات فيما بعد. وفي حالة عدم إستلام تلك التعليمات من قبل البنك الوسيط في غضون 60 يوما بعد الإشعار المعنى بعدم الدفع و/أو عدم القبول، فإنه بالإمكان إعادة المستندات الى البنك الذي تم استلام تعليمات التحصيل منه أية مسؤولية إضافية تجاه البنك الوسيط.