مواجهة سرقة الكمبيوتر

ومن أشهر القضايا في هذا الصدد تقدمت شركة "سوني" للإلكترونيات بدعوى قضائية ضد شركة "كوداك" الأمريكية الشهيرة التي تنتج كل ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي لانتهاكها عشرة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالكاميرات الرقمية. وأدت هذه القضية إلى زيادة حدة التوتر بين "سوني" و"كوداك" خاصة وأنها تأتي بعد ثلاثة أسابيع من رفع الأخيرة دعوى قضائية مماثلة ضد "سوني". وأكدت "سوني" أن القضية التي رفعتها ليست مجرد تحرك مماثل لما قامت به شركة "كوداك" لكنها تتعلق بانتهاك الأخيرة لحقوق ملكية من نوع آخر.

وتأتي الدعوتان القضائيتان بعد مباحثات مطولة بين الجانبين لإيجاد حل لحسم الخلاف فيما بينهما. وقال متحدث باسم سوني إن الأفكار العشر التي دفعت الشركة لرفع الدعوى القضائية تجعل التعامل مع الصور الرقمية أكثر سهولة، كما تجعل الأنظمة التي تتحكم بالصور الرقمية أكثر بساطة. وقد رفض جيرارد ميوتشنر، المتحدث باسم شركة "كوداك"، التعليق على الأمر مشيرا إلى أنه لم يطلع على تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعتها "سوني".

وكانت شركة "كوداك" قد رفعت دعوى قضائية ضد "سوني" في التاسع من مارس 2003 متهمة الأخيرة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكوداك، كما أشارت الشركة إلى أن ذلك شمل عشرة أفكار خاصة بتطوير تقنيات الكاميرات الرقمية. وأشارت "كوداك" إلى أن تلك الأفكار تتعلق بضغط الصور على الكاميرات الإلكترونية وتخزين البيانات الرقمية. ويذكر أن ازدياد شعبية الكاميرات الرقمية أدى إلى التأثير سلبا على أرباح "كوداك" التي تعد أكبر شركة لتصنيع أفلام التصوير في العالم، كما كانت رائدة إنتاج أفلام التصوير منذ قرن مضى. وتجدر الإشارة إلى أن الكاميرات الرقمية لا تحتاج إلى أفلام لالتقاط الصور، بل تستخدم رقائق إلكترونية لتخزين الصور. ودفعت زيادة شعبية الكاميرات الرقمية كل من شركتي "سوني" و"كوداك" إلى الدخول إلى عالم إنتاج الكاميرات الرقمية. ويبلغ نصيب "سوني" من إجمالي مبيعات الكاميرات الرقمية في جميع أنحاء العالم الخُمس. وقال ميوتشنر إن الشركتين كانتا تجريان مفاوضات منذ أكثر من ثلاث سنوات بشأن التوصل إلى اتفاق فيما بينهما للحصول على حق استخدام كل منهما لتقنيات الآخر، إلا أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

تسوية لقضية مايكروسوفت في الحقوق الفكرية

ووافقت شركة مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات على دفع 440 مليون دولار من أجل تسوية النزاع القضائي مع شركة انترترست تكنولوجيز لإنتاج البرمجيات حول حقوق الملكية الخاصة ببرامج الدفع عن طريق شبكة الانترنت. وتأتي هذه التسوية بعد أسبوع من دفع مايكروسوفت 1.6 مليار دولار لشركة "صن" لإنهاء نزاع قضائي آخر حول حقوق الملكية. وتنهي التسوية كافة النزاعات بين انترترست ومايكروسوفت التي حصلت على رخصة البرنامج. وحسبما يرى روبرت جودوينز من شركة "زدنت" في بريطانيا، ترغب مايكروسوفت في إنهاء عدد من النزاعات القضائية حتى تستطيع التركيز على تطوير أسواق جديدة. كما أن المساهمين يرغبون في زيادة أرباح الشركة. وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في السابق انها لن تزيد من قيمة الأرباح بسبب القضايا. وقد قامت شركة انترترست، التي تعود ملكيتها إلى سوني وفيليبس، بمقاضاة مايكروسوفت عام 2001 بعد انهيار المباحثات بينهما. وتتهم انترترست مايكروسوفت بانتهاك حقوق الملكية الخاصة ببرنامج شراء الموسيقى والأفلام عن طريق الانترنت مما سبب لها أضرارا في الوقت الذي كان من المتوقع أن تجني فيه أرباحا من البرنامج.

وقال مارشال فيليبس، أحد محامي مايكروسوفت ونائب رئيس الشركة إن الهدف من التسوية مع شركة انترترست "راحة بال زبائننا وشركائنا". ولا تزال مايكروسوفت تواجه واحداً من أطول النزاعات القضائية بعد أن قررت الاستئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي بأنها أساءت استغلال وضعها كشركة كبرى في السوق. وقد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على مايكروسوفت ما يزيد عن 600 مليون دولار، وهو مبلغ لن تواجه الشركة أي مشكلة في دفعه حيث لديها سيولة مالية تزيد عن 50 مليار دولار.

حقوق الملكية الفكرية

قد لا يعتبر جني الأرباح جراء سرقة حقوق الملكية الفكرية وجني الأرباح من ورائها، في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا من عمليات غسيل الأموال، إلا أنها كذلك في دول لم تحدد قوانينها العمليات التي تندرج تحت غسيل الأموال.

وفي دولة الكويت، أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا يستهدف تقييد عمليات القرصنة الفكرية. وكانت الكويت تواجه منذ فترة التهديد بفرض عقوبات من جانب منظمة التجارة العالمية إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من بيع النسخ غير المرخصة من شرائط الفيديو وبرامج الكمبيوتر والمنتجات الثقافية الأخرى. وقد جاءت موافقة مجلس الأمة الكويتي على فرض المزيد من القيود على انتهاك حقوق الملكية الفكرية بأغلبية واسعة، غير أن الحكومة سترجئ تنفيذ القانون لحين تدريب المسؤولين على تطبيقه.

قانون أوروبي ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية

وصوت البرلمان الأوروبي على قانون جديد لملاحقة واعتقال الأشخاص الذين يتبادلون ملفات الأغاني والموسيقى على الإنترنت دون رخصة أو تصريح. وبموجب القانون الجديد ستتبع سلطات دول الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لملاحقة أي شخص ينتهك حقوق الملكية الفكرية بما فيها اعتقاله ومصادرة الأجهزة التي يستخدمها للقيام بهذه الانتهاكات. ويرى معارضو القانون الجديد أنه لا يفرق بين المستخدمين العاديين الذين يتبادلون الأغاني وملفات الموسيقى على الإنترنت ومحترفي نسخ الأغاني والموسيقى الرقمية وطرحها على الإنترنت حيث يطبق عليهم جميعا نفس العقوبات. وطالب معارضو القانون الجديد ببتعديله لتصبح العقوبة حسب المخالفة التي ارتكبها الشخص.

وسيطبق القانون الأوروبي على أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ولن يكون مقصورا على البرامج وملفات الموسيقى. ويعطي القانون الجديد للشركات الحق من خلال السلطات المختصة في مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات ومطالبة المحاكم بتجميد الحسابات المصرفية لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية التي تنتهك أو تسرق.

وتخشى منظمات الحقوق المدنية وجماعات الضغط أن تستغل صناعة الموسيقى القانون الجديد لمداهمة منازل مستخدمي الإنترنت الذين يتبادلون الأغاني الرقمية عبر شبكات مشاركة الملفات بما فيها شبكة "كازا". وقال أندرياس ديتل مدير لجنة الشؤون الأوروبية لحقوق نسخ المصنفات الرقمية الأوروبية أن القانون الأوروبي الجديد يشبه قانون حقوق النسخ الأمريكي المعروف باسم الألفية الرقمية. كما تخشى لجنة الشؤون الأوروبية لحقوق نسخ المصنفات الرقمية الأوروبية أن يستخدم القانون الجديد لرفع دعاوى قضائية في الدول الأوروبية ضد الأشخاص الذين يتبادلون الملفات عبر الإنترنت دون تصريح مثلما فعلت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.

وتبنت القانون الأوروبي الجديد عضوه البرلمان الأوروبي، جانيلي فورتو زوجة جان رينيه فورتو، رئيس المؤسسة الإعلامية العملاقة "فيفاندي يونفرسال".

وقال ديتل: "لن يكون منزل المرء هو قلعته الحصينة بعد تطبيق القانون الجديد، لذا يجب على المرء الدفاع عنه بكل شراسة".

وأعربت بعض جماعات الضغط عن قلقها إزاء القانون الجديد مشيرة إلى أنه قد يهدد حرية الصحافة في بعض الدول بما فيها أسبانيا خاصة وأن الصحف تنشر بعض المعلومات السرية التي قد تصنف ضمن الملكية الفكرية.

وتعهد أكثر من 100 من أعضاء البرلمان الأوروبي بأنه سيجري تعديل القانون الجديد بحيث تكون العقوبة والإجراء اللذان تتخذهما الشركات المتضررة حسب حجم الانتهاك.

واشنطن تقود حملة على قراصنة الإنترنت

وعلى صفحة www.bbcarabic.com اخترنا المواضيع التالية:

في الولايات المتحدة وعشر دول أخرى قامت السلطات بمصادرة 200 حاسب شخصي من خلال حملات شنت على القرصنة المنظمة على الأفلام والألعاب والموسيقى والبرمجيات على شبكة الإنترنت. وأفادت تقارير إن أحدها كان يحتوي على 65 ألف عنوان. وقال جون أشكروفت، وزير العدل الأمريكي، إن هذه الحملات هي الأوسع والأكثر قوة على الإطلاق ضد القرصنة على الإنترنت.

وقد رحبت صناعات الترفيه والبرمجيات بأنباء هذه الحملات، فقد كانت هذه الشركات تطالب هيئات تنفيذ القوانين باتخاذ موقف قوي ضد القرصنة على الإنترنت. وقالت هذه الشركات إنه دون حماية حقوق التوزيع وإعادة الطبع، سيخسر الفنانون والموزعون الذين يقفون وراء هذه الصناعات مئات الملايين من الدولارات. وتحت عنوان "عملية ضرورية" قال جون مالكولم رئيس عمليات مكافحة القرصنة في شركة "موشن بكتشرز": اليوم يوم مشهود بالنسبة للفنانين والمبدعين، فبدون حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق إعادة الطبع والتوزيع، سيكون للقرصنة على الإنترنت تأثير مدمر على صناعة السينما الأمريكية.

واستهدفت الحملات التي أطلق عليها اسم "فاست لينك" المنظمات الكبرى في مجال القرصنة والتي توزع الأفلام والأغاني والألعاب، ربما حتى قبل أن تطرح في الأسواق. وقام العملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي وعملاء من دول أخرى بتنفيذ مائة وعشرين بحثا متزامنا في 27 ولاية أمريكية وعشر دول أخرى ابتداء من سنة 2003.

وجرت هذه الحملات في بلجيكا وبريطانيا والدانمرك وفرنسا وألمانيا والمجر ودولة العصابات الصهيونية وهولندا وسنغافورة والسويد. وعلى الرغم من عدم إلقاء القبض على أي شخص خلال هذه الحملات، إلا أن جون أشكروفت قال إن الحكومة ستوجه بعض الاتهامات.