للغة الإنجليزية

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي    وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

الأردن ليس مركزاً مالياً إقليمياً أو خارجياً، ولا يعتبر مكانا رئيسيا للأنشطة الإجرامية الدولية. والقطاعات المصرفية والمالية، بما في ذلك أعمال الصرافة، يتم الإشراف عليها من جانب الجهات المعنية وفقا للمعايير الدولية. ومصرف الأردن المركزي، الذي ينظم معاملات الصرف الأجنبي، أصدر تعليماته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والتي تفي بالتوصيات الأربعين لفريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية حول غسيل الأموال في أغسطس عام 2001. وبموجب القانون الأردني، فإن غسيل الأموال يعتبر "نشاطا غير قانوني" يخضع للمقاضاة الجنائية. 

وفي 8 أكتوبر عام 2001، فإن التعديل الذي أجري على قانون العقوبات يجرم الأنشطة الإرهابية، ويشتمل تحديدا على تمويل المنظمات الإرهابية. وقد صادق الأردن وأصبح عضوا كاملا في الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب في 16 يونيو 2003. وقد قام الأردن بفحص أصول الإرهابيين والجماعات الإرهابية التي حددتها لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بموجب القانون (1267)، على الرغم من أن مثل تلك الأصول لم يتم تحديدها في الأردن حتى تاريخه. وفي بداية عام 2003، كانت هناك تقارير صحافية غير مؤكدة تفيد بأن ملايين من الدولارات الخاصة بالتبرعات الخيرية قد تم إعطاؤها لمؤسسة خيرية غير مرخص لها أو غير مسجلة في نيويورك، قد تم تهريبها خارج الولايات المتحدة، وبالتالي تم غسيلها خلال البنوك الأردنية وهي في طريقها إلى العراق. كما كانت هناك تحقيقات في تهريب السجائر والسلع الأخرى إلى العراق عن طريق شبكة أردنية تقوم بعمليات غسيل أموال لنظام صدام حسين المخلوع.

والأردن لم يسن قانوناً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال ولم يقم بتأسيس وحدة استخبارات مالية مستقلة. كما أن جهود مكافحة غسيل الأموال يتم القيام بها عن طريق وكالة لمكافحة الفساد، ضمن خدمات الاستخبارات الأردنية. وعلى أية حال، فإن المسؤولين الأردنيين قد أبلغوا بأن المؤسسات المالية تقوم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتتعاون مع طلبات المدعي العام بخصوص أي معلومات تتصل بحالات تهريب المخدرات والإرهاب. وقد أصدر مصرف الأردن المركزي تعليمات للمؤسسات المالية لكي تهتم بشكل خاص بمعاملات العملات الأجنبية، خاصة إذا كانت مبالغ تلك المعاملات كبيرة أو إذا كان مصدر تلك الأموال مشبوهاً. والقانون المصرفي لعام 2000 يتنازل عن شروط السرية للبنوك في حالات الاشتباه في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

والأردن طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1988، وقد وقع، لكن لم تتم المصادقة عليها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة. والأردن طرف في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وقد اتخذ الأردن خطوات في وضع برنامج لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن يظل الكثير الذي يتوجب عمله. ويجب تمرير التشريع الخاص بمكافحة غسيل الأموال، والذي يقر كافة أنواع الجرائم المعلنة. ويجب على الأردن أن يؤسس وحدة الاستخبارات المالية لاستلام وتحليل كافة تقارير المعاملات المشبوهة الواردة من وكالات تطبيق القانون. ويجب على السلطات الأردنية والجمارك المنوطة بتطبيق القانون أن تفحص أشكال التجارة المبنية على غسيل الأموال.