للغة الإنجليزية

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

تعتبر المملكة العربية السعودية مركزا ماليا متناميا في منطقة الخليج بالشرق الأوسط. وهناك القليل المعروف عن تطبيق قوانين غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بجرائم تقليدية معلنة. إلا أن المتبرعين السعوديين والمؤسسات الخيرية غير النظامية كانت مصدرا رئيسيا لتمويل الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية على مدى فترة الخمسة والعشرين عاما الماضية.  وبعد تفجيرات القاعدة في الرياض في 12 مايو 2003، قامت الحكومة السعودية باتخاذ خطوات للمساعدة في مكافحة تمويل الإرهابيين.

كافة البنوك التجارية العشرة التي تعمل في المملكة العربية السعودية تعمل وفقا "للأسلوب الغربي" المعتاد للمؤسسات المالية. ولا توجد بنوك "إسلامية" في المملكة العربية السعودية .  وفي عام 2003، وافقت المملكة العربية السعودية على قانون جديد لغسيل الأموال يتضمن لأول مرة عقوبات جنائية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. والقانون يحظر المعاملات التجارية والمالية مع أشخاص أو كيانات يستخدمون أسماء مستعارة أو يعملون تحت أسماء مستعارة أو وهمية؛ ويطلب القانون من المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات المعاملات لفترة عشر سنوات على الأقل وأن تتخذ إجراءات احتياطية للكشف عن ومنع عمليات غسيل الأموال، ويتطلب من البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ عن المعاملات المشبوهة، وأن تفوض المدعي العام الحكومي بالقيام بالتحقيق في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وأن تسمح بتبادل المعلومات والإجراءات القضائية ضد عمليات غسيل الأموال مع الدول التي وقعت معها المملكة العربية السعودية اتفاقيات رسمية. والمملكة العربية السعودية لم تتابع تحقيقات في مكافحة عمليات غسيل الأموال، قبل سن قانون 2003.  ويعتقد أن 70-80 % من هذه القضايا تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال.

وإرشادات مؤسسة النقد السعودية (SAMA)، تشابه التوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والتي أعدها فريق العمل الخاص باتخاذ الإجراءات المالية. وفي 27 مايو 2003، أصدرت مؤسسة النقد السعودية إرشادات حديثة عن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للنظام المصرفي السعودي. والإرشادات تتطلب من البنوك أن يكون لديها آليات لمراقبة كافة الأنواع ذات الصلة "بالمواطنين المحددين بشكل خاص" حسب القوائم المعدة من قبل مؤسسة النقد السعودية: التي تمول أنظمة التحويل لتكون قادرة على الكشف عن الأسماء المحددة بشكل خاص؛ التي تقوم مؤسسة النقد السعودية بتعميمها عند فتح الحسابات وعند التعامل مع الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات، والتي يجب الالتزام بها بشكل صارم، وأن البنوك يجب أن تكون قادرة على تزويد معلومات تحديد الهوية عن الشخص المحول، فيما يتعلق بكافة التحويلات الصادرة. والقانون السعودي يمنع غير المقيمين من الأفراد أو الشركات من فتح حسابات في البنوك السعودية بدون تفويض محدد من قبل مؤسسة النقد السعودية.

ومطلوب من كافة البنوك أن تبلغ عن أي معاملات مشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية السعودية التي تم إنشاؤها حديثا، والتي تخضع لسلطة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية. ووحدة الاستخبارات المالية السعودية تعتبر في الطور التشكيلي الأولي، لكن يبدو أن هذه الوحدة ستقوم بجمع وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى المتوفرة وأن تقر الرجوع إلى المباحث أو الجهات الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ إجراء. وسوف يتم تجهيز وحدة الاستخبارات المالية بمسؤولين من المباحث ومؤسسة النقد السعودية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية ومكتب التحقيقات والادعاء العام.

ويبدو أن المملكة العربية السعودية تنفذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بتمويل الإرهاب. ولديها حسابات مجمدة لأشخاص ومنظمات استجابة للمعلومات التي قدمتها الحكومة الأمريكية. وقد وقعت حكومة المملكة العربية السعودية اتفاقية متعددة الأطراف تحت رعاية الجامعة العربية لمكافحة الإرهاب. والمملكة العربية السعودية وقعت، لكنها لم تصادق على، اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. وفي سبتمبر 2003، قام فريق العمل المسؤول عن الإجراء المالي ومجلس التعاون الخليجي بتنفيذ "تقييم متبادل" للمملكة العربية السعودية لتقييم التزامها بتوصيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعها فريق العمل المكلف بالإجراءات المالية (FATF).

عمليات الحوالة خارج البنوك وشركات الصرافة المرخص لها تعتبر غير قانونية في المملكة العربية السعودية. وهناك تقارير عن بعض حالات غسيل الأموال تقوم مؤسسة النقد السعودية بالتحقيق فيها.