للغة الإنجليزية

 

ومن التقارير الاستراتيجية لمراقبة المخدرات الدولية الصادرة من مكتب المخدرات الدولي وشؤون تطبيق القانون الأمريكي – مارس 2004 – التقرير الدولي U.S. Department of States – International Narcotics Control Strategy Report – Released by Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs – March 2004 – Country Report.

لا تعتبر الكويت قطاعاً مالياً إقليمياً رئيسياً؛ لديها سبعة مصارف تجارية ومصرف إسلامي واحد، وجميعها تقدم الخدمات المصرفية التقليدية والتي يمكن مقارنتها مع البنوك التجارية التي تعمل بأسلوب الدول الغربية. كما أن الكويت لديها مصرفين متخصصين هما بنك الكويت العقاري وبنك الكويت الصناعي الذي تملكه الدولة، وهما يقدمان تمويلاً متوسطاً وطويل الأجل. والمشرعون لا يعتقدون أن غسيل الأموال مشكلة كبيرة في الكويت ، كما أن غالبية الأموال التي يتم غسلها تأتي كمنتج فرعي من تجارة المخدرات وتهريب الخمور محليا. والأموال والأصول التي يتم الحصول عليها من أنشطة إجرامية تخضع للمصادرة. 

في 10 مارس 2002، وقع أمير دولة الكويت القانون رقم (35) الذي يجرم غسيل الأموال. وينص القانون على أن البنوك والمؤسسات المالية لا يجوز لها أن تحتفظ أو تفتح أي حسابات بأسماء مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو أسماء رمزية ويجب على البنوك أن تطلب المستندات الصحيحة للتحقق من الهوية للعملاء المنتظمين وغير المنتظمين. كما يطلب القانون أيضا من البنوك أن تحتفظ بكافة سجلات المعاملات والمعلومات الخاصة بهوية العميل لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن تقوم بالتدريب وتأسيس أنظمة الرقابة الداخلية وأن تبلغ عن أي معاملات مشبوهة.  كما أن القانون يحظر أيضا تهريب العملات.

وقد حدد القانون رقم (35) إدارة النيابة العامة لتكون الجهة الوحيدة المنوطة باستلام تقارير عمليات غسيل الأموال وأن تتخذ الإجراءات الضرورية. والتقارير الخاصة بالمعاملات المشبوهة تتم إحالتها من النيابة العامة إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة للبنك المركزي لتحليلها.  وينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات بالإضافة إلى غرامات ومصادرة الموجودات.  وتتضاعف العقوبة إذا قامت مجموعة منظمة بارتكاب جريمة، أو إذا استغل منتهك القانون نفوذه أو منصبه المهني. ويتضمن القانون مواد عن التعاون الدولي وحول مراقبة المعاملات النقدية والمعادن الثمينة. وتنص شروط المادة (4) من القانون رقم (35) على أن كل شخص يجب، عند دخوله البلاد، أن يبلغ السلطات الجمركية عن أي عملات محلية أو أجنبية أو أي سبائك ذهبية أو أي معادن ثمينة بحوزته وتزيد قيمتها عن 3,000 دينار كويتي (حوالى 10,000 دولار أمريكي). ولا توجد متطلبات إبلاغ مشابهة بالنسبة للعملات أو المعادن الثمينة التي تخرج من البلاد. 

ويفوض القانون وزير المالية في وضع القرارات الضرورية لضمان تنفيذ القانون. ويستطيع وزير المالية إصدار قرارات لتعزيز عمليات مكافحة غسيل الأموال بدون الحاجة إلى إجراء تعديل على التشريع. وفضلا عن ذلك، فإن البنوك والمؤسسات المالية قد تواجه غرامات باهظة تصل إلى مليون دينار كويتي (3,3  مليون دولار أمريكي) إذا ما ثبت انتهاكها للقانون[1].

وبالإضافة إلى القانون رقم (35)، فإن متطلبات رفع التقارير عن مكافحة غسيل الأموال، واللوائح الأخرى متضمنة في تعليمات بنك الكويت المركزي رقم (2/رب/92/2002)، والتي أصبحت نافذة اعتبارا من 1 ديسمبر 2002، وهي تلغي وتبطل التعليمات رقم (2/رب/50/97).  والتعليمات المنقحة تنص على، من بين أمور أخرى، تحديد هوية العميل، وحظر الحسابات المجهولة أو الوهمية (المادة 1 – 5)، ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات لكافة المعاملات المصرفية لمدة خمس سنوات على الأقل (المادة 7)، والمعاملات الإلكترونية (المادة رقم 8)، ومتطلبات التحقق من المعاملات التي تعتبر كبيرة بشكل غير عادي أو التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح (المادة 10)، ومتطلبات وضع ضوابط وسياسات داخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشتمل على تأسيس وحدات داخلية لمراقبة الالتزام بالأنظمة ذات الصلة (المادة 14 و 15)، ومتطلبات رفع التقارير للبنك المركزي بشأن كافة المعاملات النقدية التي تزيد عن 3,000 دينار كويتي (المادة 20). ويوجد ملحق مفصل على التعليمات يتضمن إرشادات حول مساعدة موظفي البنوك في التعرف على المعاملات المشبوهة.

في سبتمبر 2002، تم وضع شركات التأمين ومؤسسات الصرافة ومحلات الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والوسطاء في سوق الكويت للأوراق المالية وكافة الوسطاء الماليين الآخرين تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. ويجب على مثل تلك القطاعات أن تلتزم بكافة الأنظمة ذات الصلة بتحديد هوية العميل والاحتفاظ بسجلات كافة المعاملات لمدة خمس سنوات، وأنظمة الرقابة الداخلية ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر بنك الكويت المركزي التعميم رقم (2/رب/95/2003) في عام 2003، والذي تم توجيهه لشركات الصرافة والذي يتضمن تعليمات مشابهة فيما يختص بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وإرشادات حول الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. وهناك أمر مشابه لذلك (31/2003) صدر عن سوق الكويت للأوراق المالية لكافة الشركات التي تخضع لإشرافها.

والمصرف الإسلامي الوحيد في الكويت (بيت التمويل الكويتي)[2]، مرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة ويخضع لإشراف تلك الوزارة حتى وقت إعداد هذا الكتاب، التي لا تقوم بشكل واضح بفحص دفاتر بيت التمويل الكويتي. وعلى أية حال، فإن بيت التمويل الكويتي يصدر تقارير مالية مدققة كل سنة. وسوف يتولى بنك الكويت المركزي الإشراف على بيت التمويل الكويتي اعتبارا من العام 2004.

وبالنسبة للرقابة على المصارف الإسلامية، فقد دشن رؤساء بنوك مركزية في ثماني دول إسلامية هيئة جديدة لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية. وسوف تمثل في مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية الإسلامية دول ثمان هي الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان والسودان. وسوف تضع الهيئة الجديدة معايير عامة تحث الدول الأعضاء على تبنيها، كما تشجع الخدمات المالية التي تحترم المعتقدات الإسلامية. ولن تتعامل الهيئة بصورة خاصة مع المخاوف بأن المصارف الإسلامية استخدمت لتوصيل أموال إلى جماعات متشددة. لكن محللين يقولون، إنه سيضع قواعد أكثر تشددا بخصوص المحاسبة والشفافية تجعل غسيل الأموال أكثر صعوبة. واعتبر افتتاح الهيئة بمثابة علامة فارقة في مستقبل الشؤون المصرفية الإسلامية. وحوالى خمس سكان العالم مسلمون، لكن الاستثمارات المصرفية المتوافقة مع قوانين الشريعة الإسلامية تقدر بأقل من 200 مليار دولار. وتبلغ قيمة الثروات الخاصة وحدها في الشرق الأوسط أربعة أضعاف هذا المبلغ.

وقال رئيس الوزراء الماليزي في كلمة لدى افتتاحه للمجلس السيد محاضر محمد: إن القطاع المصرفي الإسلامي يملك إمكانيات كبيرة. وقال: إنه على الرغم من أن الاستثمار المالي الإسلامي لا يزال ضئيلا، فإنه تزايد بشكل كبير بواقع 15% سنويا. وأضاف: إمكانية النمو عظيمة، أخذا في الاعتبار ليس فقط الثروة الهائلة للمجتمع الإسلامي العالمي لكن أيضا الاهتمام البادي في أسواق المال العالمية في هذا النوع من التعاملات المالية الوسيطة.

وأهم ما في تشريعات الإسلام الخاصة بالتعاملات المالية هو تحريم الإسلام للربا. وبالتالي لا يصح سوى أن تشارك البنوك في الربح والخسارة تبعا لسير المشروع الذي تقرضه. ويقول مؤيدو النظام المالي الإسلامي إن ذلك يجعل المصارف أقل رغبة في الإقراض بتسرع، وأقل استعدادا للمطالبة باسترجاع أموالها إذا واجه المستثمر عثرات. ولا يمكن أيضا الاستثمار في المنتجات التي تعتبر محرمة إسلامية، كتجارة الكحول والقمار والجنس والتبغ والأسلحة. ويأمل القائمون على المشروع بإبداء صورة طيبة في المعاملات المادية واستقرار القطاع المصرفي، فسوف تمنح الهيئة المسلمين الثقة في استثمار ثرواتهم بطريقة تعكس القيم الإسلامية. www.bbcarabic.com

وبعد أحداث الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، كانت هناك منظمات خيرية إسلامية معينة مثل جمعية إحياء التراث الإسلامي وفرعها لجنة دعم أفغانستان، التي تعمل من الكويت، ولها فروع في باكستان وأفغانستان، كانت محل شبهة تقديم أموال لتنظيم القاعدة.  وقد حددت السلطات الأمريكية الفروع في باكستان وأفغانستان على أنها تستخدم في ضخ الأموال لمنظمات إرهابية. ولا يوجد مؤشر على أن تلك الأنشطة قد حدثت بعلم المكتب الرئيسي في الكويت، الذي ظل غير محدد من قبل السلطات الأمريكية.

وفي أغسطس عام 2002، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار القرار الوزاري إدارة المؤسسات والمنظمات الخيرية. والمسؤوليات الأولية للإدارة الجديدة هي استلام طلبات التسجيل للمؤسسات الخيرية  ومراقبة عملياتها وتأسيس نظام محاسبي جديد لضمان أن تلك المنظمات تلتزم بالقانون بالداخل والخارج. وقد وضعت الإدارة، إرشادات لشرح كيفية قيام المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات وتمويل أنشطتها. والإدارة الجديدة مسؤولة أيضا عن القيام بتفتيش دوري لضمان أن تلك المؤسسات الخيرية تحافظ على المستويات القياسية الإدارية والمحاسبية والتنظيمية وفقا لمتطلبات القانون الكويتي. وعلى أية حال، فإنه في شهر فبراير 2003، قام عضو بارز في الأسرة الحاكمة في الكويت، والذي يحتل عدة مناصب في مجلس الوزراء، باتهام بعض الحركات الإسلامية في البلاد بتمويل أعمال إرهابية في الكويت في مطلع ذلك العام. وقد حذر من وجود المؤسسات والمنظمات الخيرية غير المرخصة في البلاد، والتي تسللت إلى البرلمان، والتي تعمل بدون إشراف من السلطات. 

في يونيو 2003، أصدر بنك الكويت المركزي القرار رقم (1/191/2003) الذي يقضي بتأسيس وحدة الاستخبارات المالية باعتبارها كياناً مستقلاً داخل البنك المركزي. وأهداف وحدة الاستخبارات المالية هي استلام وتحليل التقارير عن عمليات غسيل الأموال المشبوهة والواردة من النيابة العامة، وتأسيس قاعدة بيانات عن العمليات المشبوهة، والقيام بالتدريب على طرق وإجراءات مكافحة غسيل الأموال والقيام بتبادل المعلومات محليا ودوليا بالتعاون مع النيابة العامة.  ولدى وحدة الاستخبارات المالية حاليا سبعة موظفين.

وهناك حالات عديدة قد تم فتحها بموجب القانون رقم (35)، لكن غالبيتها تم إغلاقها حيث إن التحقيقات لم تكشف عن أي انتهاكات يمكن إدانتها. هناك فقط حالتان تمت إحالتهما إلى المحكمة وقد خضعت الحالتان إلى إجراءات التقاضي في نهاية العام. وقد تم الإبلاغ بأن الحالتين ترتبطان بتهريب الأموال والإخفاق في الإبلاغ عن معاملات العملة، ولم تشتمل على أي بنوك.

إن قانون عام 2002 حول غسيل الأموال لا ينص على تمويل الإرهاب باعتباره جريمة؛ إلا أن تعريف النشاط الإجرامي يعتبر تعريفا واسعا.  وقد قامت الكويت بتأسيس لجنة وطنية لمتابعة كافة القضايا ذات الصلة بالإرهاب.  وهناك حالتان مشبوهتان للإرهاب تمت إدانتهما في نهاية عام 2002، بتهمة "جمع أموال، وتمويل تأسيس، معسكرات تدريب عسكرية في الخارج".

ويمثل مجلس التعاون الخليجي الكويت في فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المالية (FATF). والكويت طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1988. وقد وقعت الكويت، لكن لم تتم المصادقة على توقيعها، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة المنظمة. ويجب أن تصبح الكويت طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للقضاء على تمويل الإرهاب.

والكويت تحقق تقدما في فرض برنامجها المحلي لمكافحة غسيل الأموال. وتمرير تعليمات بنك الكويت المركزي التي توضح مكافحة غسيل الأموال، ما يمثل خطوة كبيرة للأمام. وعلى أية حال، فإن وحدة الاستخبارات المالية تحتاج إلى كسب المزيد من الخبرة في التعامل مع المعاملات المشبوهة. كما أنها تحتاج إلى تجميع وميكنة قواعد البيانات المالية العديدة. ويجب على الكويت أن تجعل تقديم إقرارات عن العملات والمعادن الثمينة التي تخرج من البلاد، إجراءً إجباريا.  كما أن بذل مزيد من التعاون والتنسيق بين الوكالات ووحدة الاستخبارات المالية والأطراف الأخرى ذات الصلة، يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في التحقيقات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وفي تبادل المعلومات على المستوى الدولي. كما يجب سن قانون خاص لمكافحة تمويل الإرهاب.